اشتية يتعهد بعقوبات قاسية ضد استخد

رام الله 2 سبتمبر 2020 (شينخوا) تعهد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأربعاء)، باتخاذ "عقوبات قاسية" بحق من يستخدم السلاح خارج إطار القانون.

وأكد اشتية في بيان عقب اجتماعه مع قيادات من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في مدينة رام الله، "إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ أقسى العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون".

وشدد على "أنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة جمال محيسن "إنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون" بحسب البيان.

وشدد محيسن على أن "السلاح المنفلت موجه ضد المصالح الفلسطينية ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن أهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر أمس قرارا بقانون عدل بموجبه قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (2) لعام 1998 حيث غلظ بموجبه العقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المفروضة على الجرائم المتعلقة بحيازة واستعمال الأسلحة النارية والاتجار بها وتصنيعها وتهربيها بصورة مخالفة للقانون.

وشهدت الضفة الغربية خلال الأشهر الأخيرة عدة حوادث قتل بإطلاق نار وسط تزايد في المناوشات بين العائلات يتم خلالها استخدام السلاح الأبيض والسلاح الناري.

من جهته قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن نسبة جرائم القتل ارتفعت في المجتمع الفلسطيني هذا العام مقارنة عن العام الماضي بنسبة 42 في المائة.

وذكر ارزيقات أن مناطق في الضفة الغربية شهدت في الأشهر الأخيرة رواجا لتهريب السلاح خارج نطاق القانون، خصوصا المناطق المصنفة (ج) الخاضعة لسيطرة إسرائيل أمنيا وإداريا بحسب اتفاقية أوسلو للسلام المرحلي الموقعة عام 1993.

واتهم أزريقات إسرائيل بتعمد تسهيل دخول كميات من الأسلحة إلى مناطق الضفة الغربية "بغرض زيادة وتيرة الفوضى فيها"، مؤكدا سعي الأجهزة الأمنية الفلسطينية لمحاربة كل ظواهر استخدام السلاح خارج إطار القانون.