الغنوشي: النهضة ستعمل على تغيير ال

تونس 23 أغسطس 2020 (شينخوا) أعلن راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة الاسلامية، أن الحركة ستعمل خلال الفترة القادمة على تغيير القانون الانتخابي، فيما تترقب الطبقة السياسية الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي.

وقال الغنوشي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم (الأحد) في مدينة صفاقس بجنوب شرق البلاد، إن القانون الانتخابي الحالي المعمول به منذ العام 2011 "تسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في البلاد، لأنه لا يُتيح لأحد الحصول على الأغلبية للحكم بمفرده".

واعتبر أن المشهد السياسي في البلاد "سيبقى مُشتتا ما لم يتم تغييره"، مشددا في هذا السياق، على أن عمل حركته (54 مقعدا برلمانيا) سيكون داخل البرلمان لضمان الأغلبية التي تمكن من تغيير هذا القانون.

ولفت إلى أنه مهما كان أي حزب قويا لن يتمكن في ظل هذا القانون أن يكوّن أغلبية وهو ما أدى إلى ضعف الاستقرار، مذكرا في هذا الصدد بالحكومات التسع التي عرفتها البلاد منذ العام 2011، والتي كان أقصرها عمرا على حد تعبيره حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة الياس الفخفاخ.

وأكد في المقابل "نحن مطالبون بتغييره إلى نظام انتخابي قادر على افراز أغلبية وسنعمل في البرلمان على توفير أغلبية لتغيير هذا النظام".

وشهدت تونس خلال الأشهر الماضية جدلا واسعا حول القانون الانتخابي، بدأ عندما سعت حركة النهضة الإسلامية إلى تغيير ما ورد في الفصل 107 منه الذي ينص على أنه "يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا"، وحدد العتبة بـ 3%.

وتقدمت حركة النهضة في شهر مارس الماضي، إلى البرلمان بمشروع قانون يستهدف الترفيع في العتبة الانتخابية المذكورة من 3 % إلى 5%، باعتبارها حدا أدنى من نسبة الأصوات التي يجب الحصول عليها من كل قائمة للدخول إلى البرلمان، بالإضافة إلى استثناءات جديدة تتعلق بشروط الترشح للانتخابات.

وتفرض هذه الاستثناءات شروطا جديدة تمنع كل الأشخاص الذين تتبين هيئة الانتخابات أنهم خالفوا الفصول 18 و19 و20 من المرسوم المتعلق بالأحزاب، والذين قدموا امتيازات مالية للمواطنين أو تلقوا تمويلات أجنبية أو تبرعات داخل البلاد.

كما تُلزم تلك الاستثناءات هيئة الانتخابات رفض ترشح من لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور، أو من يدعو إلى العنف والتمييز والتباغض، أو من يمجد النظام الديكتاتوري السابق وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان، أو من يمجد الإرهاب.

غير أن حركة النهضة فشلت في تجميع الـ109 أصوات الضرورية لإقراره، لتعود إلى التفكير في طرح هذا المشروع من جديد، الأمر الذي من شأنه إعادة الجدل حول هذا الموضوع مرة أخرى.

إلى ذلك، أكد راشد الغنوشي في مؤتمره الصحفي، أن حركته ضد حكومة كفاءات في المطلق، وهي بذلك تؤيد الذهاب إلى تشكيل حكومة سياسية باعتبار أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب وحكم المجالس المنتخبة".

واعتبر أن "الحكومة يجب ان تعبر عن توازنات مجلس النواب"، لكنه استدرك قائلا إن "تشكيل حكومة كفاءات أو مستقلين هو قرار استثنائي لا ينبغي أن يستمر".

يأتي هذا التأكيد فيما تترقب الأوساط السياسية في البلاد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة هشام المشيشي الذي سبق له أن أكد في وقت سابق أن حكومته المرتقبة ستكون مستقلة تماما عن الأحزاب.

واجتمع المشيشي اليوم مع رؤساء عدد من الأحزاب في اطار مشاوراته لتشكيل حكومته، منهم زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب الذي قال في تصريحات للصحفيين إن حكومة هشام المشيشي "ستكون مصغرة وستتكون من حوالي 23 وزيرا".